سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (10)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب الطهارة (1)

13- (1/75) (ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يرفعه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه).

أخرجه البخاري (239) من طريق الأعرج، ومسلم (282) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه، عن أبي هريرة، به، ولفظ رواية البخاري: (ثم يغتسل فيه).

وانظر: المسند الجامع (12703-12711).

14- (1/76) (وروى الخلال بإسناده أن عليًّا -رضي الله عنه- سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم بنزحها).

سنده منقطع، لكن صححه الخلال، ولعله قصد إسنادًا آخر.

أخرجه ابن أبي شيبة (1720) عن أبي خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة، أن عليًّا سئل عن صبي بال في البئر، قال: (ينزح).

ونقل ابن قدامة عن الخلال قوله: (وحُدِّثنا عن علي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، أنه سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم أن ينزفوها)[1].

دراسة الإسناد:

خالد بن سلمة لعله المخزومي الفأفاء، وروايته عن علي مرسلة -فيما يظهر-، فإنه يروي عن جماعة من التابعين، ونفى ابن المديني سماعه من ابن عمر، وقد تأخر ابن عمر عن علي سنين طويلة، وطبقة شيوخ أبي خالد الأحمر يبعد إدراكها عليًّا -رضي الله عنه-.

وقد تُكُلِّم في خالد بن سلمة هذا للإرجاء والنصب، لكن لم يتكلم في ضبطه للحديث، ووثقه جمع من الأئمة.

ولعله كان للخلال فيه إسناد آخر فحكم عليه بالصحة. والله أعلم.

15- (1/77، 78) ("ولا يرفع حدثَ رجلٍ" وخنثى "طهورٌ يسير" دون القلتين "خلت به" كخلوة نكاح "امرأةٌ" مكلفة ولو كافرة "لطهارة كاملة عن حدث"؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان).

1- تخريج حديث الحكم بن عمرو الغفاري (الأقرع):

أخرجه أحمد (5/66) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/46) والمزي في تهذيب الكمال (7/129)-، والبخاري في التاريخ الكبير (4/184) وأبو داود (82) -ومن طريقه البيهقي (1/191) وابن حزم في المحلى (1/212)- والترمذي (64) وابن ماجه (373) والأثرم في سننه (48) -ومن طريقه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/162، 163)- ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/276) -ومن طريقه البيهقي (1/191)-، ستتهم عن محمد بن بشار بندار، ويونس بن حبيب في مسند أبي داود الطيالسي[2] (ص176) -ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1059) والبيهقي (1/191)-، والترمذي (64) عن محمود بن غيلان، والنسائي (1/179) وابن حبان (1260) من طريق عمرو بن علي، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (2/100) وابن منده في معرفة الصحابة -كما في الإصابة (1/104) وإتحاف الخيرة المهرة (670/4)- من طريق علي بن مسلم، والدارقطني (1/53) من طريق زيد بن أخزم، سبعتهم -أحمد وبندار ويونس بن حبيب وابن غيلان وعمرو بن علي وعلي بن مسلم وزيد بن أخزم- عن سليمان بن داود أبي داود الطيالسي، وأحمد (4/213)، والبيهقي (1/191) من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن وهب بن جرير، وأحمد (4/213)، وابن أبي خيثمة في تاريخه (478-السفر الثاني) -ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستذكار (1697)- والبغوي في معجم الصحابة (2/100) عن أبي خيثمة، كلاهما -أحمد وأبو خيثمة- عن عبدالصمد بن عبدالوارث، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/24) من طريق عبدالوهاب بن عطاء.

والطبراني في الكبير (3/235) - وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1060، 1900)- من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، وابن شاهين -كما في الإصابة (1/104)-من طريق خلف بن عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد عن أبيه عن جده عثمان بن جبلة، ستتهم -أبو داود ووهب وعبدالصمد وعبدالوهاب والربيع وعثمان بن جبلة- عن شعبة بن الحجاج، وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (475-السفر الثاني) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1901) من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، والطحاوي في شرح المعاني (1/24) والطبراني في الكبير (3/235) من طريق الفريابي، وأبو بكر محمد بن يحيى المروزي في زياداته على الطهور لأبي عبيد (193) وابن قانع في معجم الصحابة (1/209، 210) والطبراني في الكبير (3/235) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1901) من طريق عاصم بن علي، ثلاثتهم -الحماني والفريابي وعاصم بن علي- عن قيس بن الربيع، كلاهما -شعبة وقيس- عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري -وهو الأقرع-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لفظ محمد بن بشار عن أبي داود الطيالسي عن شعبة.

وقال محمود بن غيلان عن أبي داود: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة -أو قال: بسؤرها-).

وقال زيد بن أخزم عن أبي داود: (نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة -أو قال: شرابها-).

وقال وهب بن جرير عن شعبة: (نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة)، زِيدَ في رواية الحاكم: (وكان لا يدري عاصمٌ: فضلَ وضوئها أو فضلَ شرابها؟).

وقال عبدالصمد عن شعبة: (نهى أن يتوضأ بفضلها. لا يدري: بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها؟).

وقال عبدالوهاب بن عطاء عن شعبة: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة -أو: بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال-).

وقال قيس بن الربيع عن عاصم الأحول: (نهى عن سؤر المرأة).

وقد قال يونس بن حبيب وحده عن أبي داود الطيالسي: عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، به، لم يُسمِّ الحكم، وهي رواية سليمان التيمي عن أبي حاجب:

أخرجها مسدد في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (670/2)، ومن طريقه الأثرم في سننه (49) والطبراني في الكبير (3/235)-، والبيهقي (1/191) من طريق عبيدالله بن عمر، كلاهما عن يزيد بن زريع، وابن أبي شيبة في مصنفه (354) ومسنده (942) عن إسماعيل بن علية، وأحمد (5/66) عن محمد بن جعفر غندر، والبخاري في التاريخ الكبير (4/184) والدارقطني (1/53) من طريق أبي داود الطيالسي، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7174) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي (1/191) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، والترمذي في سننه (63) وعلله الكبير (32-ترتيبه) عن محمود بن غيلان، والدولابي في الكنى (786) من طريق قبيصة[3]، والطبراني في الكبير (3/236) من طريق أبي كريب، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2922) من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (670/3)- من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7173) من طريق يوسف بن يعقوب، ثمانيتهم عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من الصحابة -زاد بعضهم: من بني غفار-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى... أن يتطهر -وفي روايات: يتوضأ- الرجل بفضل طهور -وفي روايات: وضوء- المرأة.

وقال سعيد بن عامر عن شعبة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتوضأ من إناء، فقيل له: إن امرأة توضأت منه، فكره ذلك.

وقال محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان الثوري: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل طهور المرأة -أو قال: سؤرها-.

وقال أبو كريب عن وكيع عن سفيان: أن النبي -صلى الله عليه وسلم نهى- عن سؤر المرأة أن يتوضأ به، وقال قبيصة مثل ذلك.

وقال حماد بن سلمة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أو كره فضل وضوء المرأة، ونحوه ليوسف بن يعقوب، قال: نهى عن فضل وضوء المرأة.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (355) عن وكيع، والبخاري في التاريخ الكبير (4/184) -ومن طريقه البيهقي (1/191)- من طريق عبدالله بن المبارك، والدولابي في الكنى (787) من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن عمران بن حدير، وعلقه الدارقطني (1/53) -ونقله عنه البيهقي (1/191)- عن غزوان بن حجير السدوسي، كلاهما -عمران وغزوان- عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة. لفظ وكيع، وقال ابن المبارك: ... عن سوادة العنزي قال: اجتمع الناس على الحكم، بالمربد فنهاهم عنه. وقال خالد: ... عن سوادة بن عاصم العنزي قال: قال : اجتمع ناس على الحكم الغفاري بالمربد، فسألوه عن فضل طهور المرأة، فنهاهم. وقفوه على الحكم.

دراسة الأسانيد:

رواه أبو حاجب سوادة بن عاصم العنزي، واختُلف عنه:

• فرواه عاصم الأحول عنه، عن الحكم بن عمرو الغفاري.

• ورواه سليمان التيمي عنه، عن رجل من الصحابة من بني غفار.

• ورواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير عنه، عن الحكم بن عمرو الغفاري موقوفًا.

كما اختُلف في متن الحديث:

• فقيل: فضل طهور المرأة (وفي روايات: فضل وضوء المرأة، وفي روايات: فضل المرأة)، قاله أحمد ومحمد بن بشار ويونس بن حبيب وعمرو بن علي عن أبي داود الطيالسي، والربيع بن يحيى الأشناني، كلاهما عن شعبة عن عاصم الأحول.

• وقيل: فضل طهور المرأة، أو: سؤرها (وفي رواية: شرابها)؛ بالشك، قاله محمود بن غيلان وزيد بن أخزم عن أبي داود الطيالسي، وعبدالوهاب بن عطاء، كلاهما عن شعبة -ونَسَبَ عبدالوهاب الشكَّ إلى أبي حاجب-، وقاله محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي.

• وقيل: سؤر المرأة، قاله وهب بن جرير عن شعبة، وقيس بن الربيع، كلاهما عن عاصم الأحول -زِيدَ عن وهب: ولم يدرِ عاصم فضل الوضوء أم الشراب-، وقاله أبو كريب عن وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي.

• وقيل: فضلها؛ لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها، بالشك غير المنسوب إلى راوٍ، قاله عبدالصمد عن شعبة.

وهذا الخلاف في الحديث يدل على عدم ضبطه، قال الميموني: قلت لأبي عبدالله -يعني: الإمام أحمد-: حديث الحكم بن عمرو، يسنده أحد غير عاصم؟ قال: (لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: "عن فضل سؤر المرأة"، وبعضهم يقول: "فضل وضوء المرأة"، ولا يتفقون عليه، ورواه التيمي، إلا أنه لم يسمِّه؛ قال: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-)[4]. وقد تضمن سؤال الميموني وكلام أحمد ما يلي:

1- أنه تفرد بإسناده عاصم الأحول، أي: عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، وإلا فقد أسنده سليمان التيمي عن أبي حاجب، لكنه عن رجل من الصحابة.

2- أن الرواة يضطربون في متنه عن شعبة، فمنهم من ذكر سؤر المرأة، ومنهم من ذكر فضل الوضوء، وهذا ظاهر من العرض السابق للاختلاف في متن الحديث، بل لم ينحصر الاختلاف فيه عن شعبة، بل تعداه إلى عاصم، وسليمان التيمي، وأبي حاجب نفسه. فالظاهر أن هذا التردد والاختلاف ليس من شعبة، والله أعلم.

وقد حاول مغلطاي التوفيق في هذا الاختلاف، فقال: (ويجاب عن الاضطراب بأن معنى ما رُوي يرجع إلى شيء واحد، وهو البقيَّة، إذ الرواية بالمعنى جائزة، فقول من روى: "فضل طهور المرأة" و"سؤر المرأة" واحد، يريد بذلك البقيّة، وقد جاء مصرَّحًا به في كتاب الطبراني الكبير: "بفضل المرأة"، وإذا كان كذلك فلا خلف)[5]، فجمع مغلطاي بأن المراد: ما يتبقى المرأة مطلقًا، من سؤر أو فضل طهور، وفي هذا الجمع تكلف، ومحله حال اختلاف مخرج الحديث، أما والحديث متفق المخرج، فإنه يُنظر الأصح عن الراوي مخرج الحديث، ورواية الطبراني التي اعتمدها مغلطاي هي رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن شعبة، وقد رواها عن الطبراني أبو نعيم في موضعين من معرفة الصحابة، فجاء في لفظه: (بفضل وضوء المرأة)، وحتى لو صح ما نقله مغلطاي؛ فغير الربيع بن يحيى ممن هو أوثق منه يرويه عن شعبة بالاختلاف والشك المفصَّل آنفًا.

3- أن الحديث ليس في كتاب غندر عن شعبة، وغندر (محمد بن جعفر) هو أوثق الرواة عن شعبة، وكتابه عنه حَكَم بين الناس، وقد كانوا يستفيدون من كتابه في حياة شعبة، فلما لم يكن الحديث في كتابه عن شعبة؛ دل على أن في رواية شعبة له شيئًا، فربما لم يضبطه شعبة، فلم يحدث به غندرًا، أو أن غندرًا رأى الاختلاف فيه فلم يدخله في الكتاب، أو غير ذلك.

وكأن الإمام أحمد يعل رواية شعبة بهذا، إلا أن رواية الناس له عن شعبة ثابتة، واختلافهم عنه ثابت، فلا بد من النظر في حال الحديث من رواية شعبة ومن رواية غيره.

4- أن سليمان التيمي رواه عن أبي حاجب، فلم يذكر اسم الحكم بن عمرو فيه، بل قال: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا اختلاف آخر في الحديث يدل على الاضطراب الحاصل فيه.

إلا أن ورود بعض الروايات عن سليمان التيمي -ومنها رواية أحمد عن غندر عنه- وفيها: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من بني غفار= يفيد أن الصحابي في كلا الروايتين غفاري، وأن عاصمًا الأحول حفظ عن أبي حاجب أنه الحكم بن عمرو، ولم يحفظه سليمان التيمي، وعاصم الأحول من الحفاظ للحديث -كما وصفه الإمام أحمد-، بل قد فُضِّل في الحفظ على سليمان التيمي نفسه، فذِكرُهُ اسمَ الراوي في مثل هذا مقبولٌ صحيح. وهذا ما اعتمده المزي، قال: (أبو حاجب، عن رجل من بني غفار؛ في النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هو الحكم بن عمرو الغفاري)[6]، ويظهر أنه فهم الدارقطني، فإنه ساق خلافًا عن سليمان التيمي في هذا الحديث، حيث رواه بعضهم عنه عن أبي حاجب عن أبي هريرة، ثم قال الدارقطني: (وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري)[7]، فذِكْرُ الدارقطني اسمَ الحكم بن عمرو الغفاري في الخلاف على سليمان التيمي يشير إلى أن مؤدى رواية سليمان التيمي: أن تكون عن الحكم بن عمرو، والله أعلم.

ولم يذكر الإمام أحمد في كلامه الرواية الموقوفة، وقد قال الدارقطني -بعد أن أخرج روايتي عاصم الأحول وسليمان التيمي المرفوعتين-: (أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه: فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-)[8]. وقال البيهقي -بعد أن نقل إعلال البخاري لحديث ابن سرجس الآتي بالوقف-: (حديث الحكم قد روي أيضًا غير مرفوع)[9]، وكأنه يريد: أن حديث الحكم بن عمرو جاء موقوفًا أيضًا، فليُعَلَّ بذلك. وقد كان البخاري أسند في تاريخه الرواية المرفوعة بوجهيها -رواية عاصم الأحول وسليمان التيمي-، ثم عقبهما مباشرة بهذه الرواية الموقوفة، فكأنه يشير إلى إعلالهما بها.

والرواية الموقوفة رواها عمران بن حدير وغزوان بن حجير، ولم أعرف غزوان هذا، ولا عرفت إسناد روايته.

وهذا وجه جديد عن أبي حاجب في هذا الحديث.

وأبو حاجب هذا قال فيه ابن معين والنسائي: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (شيخ)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (ربما أخطأ)، ومن هذه حاله من عدم الإتقان، والوقوع في الخطأ، ثم التردد في هذا الحديث بين وجهين في الإسناد، وأوجه في المتن= لا يصح إطلاق تصحيح حديثه لثقته، بل الأظهر أن يُقال: إن اضطرب في حديثه هذا إسنادًا ومتنًا، فلا يصح حديثه.

ورواية الوقف هي الأقرب من بين رواياته المختلفة، وراويها عنه (عمران بن حدير) جاءت فيه عبارات توثيق شديد من الأئمة، فوُصف بأنه أصدق الناس، وقال ابن المديني: (ثقة، من أوثق شيخٍ بالبصرة)، وقوة جانب روايته -وإن كان قابله فيها حافظان عن أبي حاجب- لأمور:

1- أن أبا حاجب قد ذكر في الرواية الموقوفة قصة، فذكر أنه انتهى إلى الحكم، وأن الناس اجتمعوا عليه، وأنه سئل عن فضل طهور المرأة، فأجابهم، وكل هذا قرينة على أنه أضبط لهذا الوجه من غيره. وذكر القصة قرينة معروفة عند الأئمة من قرائن ترجيح الروايات.

2- أنه لم يُختلَف عليه في متن الحديث، ولم يتردد فيه أو يشك.

3- إشارة البخاري والبيهقي إلى أنها أقوى من المرفوع.

قال عبدالحق ابن الخراط الإشبيلي: (قال -يعني: الترمذي-: "هذا حديث حسن"، كذا قال أبو عيسى: "حديث حسن"، ولم يقل: "صحيح"؛ لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح، والتوقيف عنده لا يضر. والذي يجعل التوقيفَ فيه علةً أكثرُ وأشهر)[10].

وتحسين الترمذي لهذا الحديث أجراه بعض العلماء على مصطلح المتأخرين، فقابل به كلام البخاري، قال مغلطاي: (ويجاب عن قول البخاري المذكور... في العلل بخلاف الترمذي له حين حسَّنه، ولولا ظهور ترجيح لما جاز الإقدام على خلافه)[11]. وهذا الفهم خلاف نص الترمذي، فإنه قد قال: (وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن"؛ فإنما أردنا حُسْن إسناده عندنا: كلُّ حديث يُروَى؛ لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويُروَى من غير وجه نحو ذاك؛ فهو عندنا حديث حسن)[12]، وهذا المفهوم ينطبق على هذا الحديث؛ فإنه ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وليس شاذًّا، وروي من غير وجه نحوه.

وبظهور ضعف الحديث يتضح جليًّا دقة حكم الإمام البخاري، حين سأله الترمذي عن هذا الحديث مرفوعًا، فقال: (ليس بصحيح)[13]، ويتضح ضعف من أجاب على هذا بأنه مجمل، أو بأن غيره من الأئمة خالفوه تحسينًا أو احتجاجًا، أو حمله على "أنه لم يصح صحة المجمع عليه من الأحاديث"، أو أنه لا يمنع عدمُ كونه صحيحًا أن يكون حسنًا![14]

والله أعلم.

يتلوه - إن شاء الله - تخريج بقية أحاديث الباب، وبيان صحة إسناد أحدها.